سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به افزایش هیجانی نرخ ارز اظهار کرد: افزایش نرخ ارز را نمی‌توان فقط با یک خبر یا رفتار معامله‌گران توضیح داد بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، محدودیت‌های ارزی و انتظارات در این روند نقش دارند. کسری بودجه مزمن، به‌ویژه زمانی که مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر خلق پول تأمین شود، یکی از ریشه‌های اصلی تورم است. وقتی فشار مالی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود، زمینه رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید ریال فراهم خواهد شد. بنابراین، مهار پایدار تورم و فشار افزایشی بر دلار، به کنترل کسری بودجه و اصلاح شیوه تأمین آن وابسته است؛ البته کسری بودجه تنها عامل مؤثر نیست.
حسینی گفت: در کنار این مسئله، میزان درآمد ارزی و امکان دسترسی به آن اهمیت دارد. داشتن درآمد صادراتی لزوماً به معنای دسترسی فوری به ارز قابل عرضه نیست و محدودیت انتقال پول، هزینه تجارت و نااطمینانی ناشی از تحولات داخلی و خارجی می‌تواند فشار بازار را بیشتر کند. انتظارات تورمی نیز باعث می‌شود خریداران خرید خود را جلو بیندازند و فروشندگان عرضه را عقب بیندازند. مطرح شدن هدف‌های بسیار بالا برای دلار نیز می‌تواند بازتاب همین نگرانی‌ها باشد، نه نتیجه یک محاسبه قطعی.
این کارشناس بازارهای مالی اظهار داشت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ابزار‌هایی مانند عرضه ارز، مدیریت نقدینگی و نرخ سود، عملیات بازار باز و نظارت بر بانک‌ها دارد، اما میزان اثرگذاری این ابزار‌ها به ذخایر قابل استفاده، امکان انتقال ارز و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد. اگر فشار کسری بودجه و رشد نقدینگی ادامه داشته باشد، مداخله ارزی ممکن است بازار را موقتاً آرام کند، اما حفظ این آرامش دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد و نباید انتظار معجزه داشت که چرا قیمت‌ها با کاهش شدید مواجه نشد؟ این اقدام می‌تواند از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: برنامه عرضه دو میلیارد دلار نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. این عرضه می‌تواند کمبود مقطعی و هیجان خرید را کاهش دهد، اما اعلام عرضه با فروش و تحویل واقعی تفاوت دارد. زمان‌بندی، نرخ عرضه، دسترسی متقاضیان و امکان ادامه برنامه مهم است. همچنین، عرضه اسکناس لزوماً مشکل حواله مورد نیاز واردکنندگان را حل نمی‌کند. موفقیت مداخله را نمی‌توان فقط با کاهش قیمت در روز نخست سنجید و کاهش فاصله خرید و فروش و بهبود دسترسی به ارز نیز اهمیت دارد.
حسینی عنوان کرد: نکته مهم دیگر، ایجاد امکان خرید و فروش در کنار یکدیگر است. اگر سرمایه‌گذار خرد بتواند ارز بخرد، اما برای فروش با ابهام مالیاتی، دشواری اثبات منشأ پول یا مقررات نامشخص مواجه شود، انگیزه بازگرداندن ارز به بازار کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، مشارکت مردم بیشتر به خرید و نگهداری محدود می‌شود و عرضه بالقوه آنها به بازار برنمی‌گردد. بازاری که ورود به آن آسان و خروج از آن مبهم باشد، از سمت عرضه تضعیف می‌شود.
وی افزود: چالش دیگر، مقررات نگهداری ارز و مسائل مالیاتی خرید و فروش آن است. وقتی مردم نگران نکول بانک‌ها در تعهدات سپرده‌های ارزی باشند و اطمینان نداشته باشند که بانک در موعد مقرر سپرده آنها را به همان ارز بازپرداخت می‌کند، تمایل به نگهداری ارز خارج از شبکه بانکی بیشتر می‌شود. اگر نگهداری و فروش این ارز نیز با محدودیت‌های مقرراتی و ابهام مالیاتی همراه باشد، انگیزه عرضه در بازار رسمی کاهش پیدا می‌کند.
حسینی ابراز داشت: در این چارچوب، معافیت خرید و فروش ارز اشخاص حقیقی از هر نوع مالیات مرتبط با این معاملات، تا یک سقف سالانه مشخص و متناسب با نیاز و پس‌انداز خانوار، می‌تواند به تقویت عرضه خرد کمک کند. شرایط این معافیت و مدارک مورد نیاز نیز باید روشن باشد تا فروشنده بداند معامله قانونی او چه تعهداتی ایجاد می‌کند. البته معافیت مالیاتی به معنای حذف الزامات احراز هویت و مبارزه با پولشویی نیست.
این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: وقتی معافیت‌ها کافی و روشن نباشند یا استفاده از آنها دشوار باشد، بخشی از دارندگان ارز ترجیح می‌دهند فروش خود را عقب بیندازند یا خارج از مسیر رسمی معامله کنند. نتیجه، تضعیف سمت عرضه رسمی است. بنابراین، مدیریت بازار فقط تسهیل خرید نیست و مسیر نگهداری قانونی و فروش ارز نیز باید روشن و قابل اتکا باشد تا ارز خریداری‌شده امکان بازگشت به بازار را داشته باشد.
این کارشناس بازارهای مالی درباره قیمت دلار گفت: باید نرخ محاسبه‌شده بر اساس تورم را از قیمت بازار جدا کرد. در یک برآورد با سال پایه ۱۴۰۰، تعدیل نرخ دلار با اختلاف تورم ایران و آمریکا، عددی پایین‌تر از قیمت فعلی نشان می‌دهد. با این حال، نتیجه به سال پایه و فرض‌های محاسبه وابسته است و نمی‌توان آن را ارزش قطعی دلار دانست. بخشی از فاصله قیمت بازار با این معیار می‌تواند ناشی از ریسک، محدودیت عرضه و هزینه انتقال باشد.
وی اظهار داشت: در مقابل، این خطر وجود دارد که جهش دلار خودش به محرک جدی تورم تبدیل شود. افزایش هزینه واردات، مواد اولیه و جایگزینی موجودی کالا می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد. بنابراین، فاصله دلار با معیار تورمی ممکن است به جای کاهش نرخ ارز، با افزایش تورم کمتر شود.
حسینی افزود: برای مردم نیز روند بلندمدت با مسیر کوتاه‌مدت یکسان نیست. حتی در یک روند افزایشی، اصلاح‌های شدید رخ می‌دهد. خرید هیجانی، به‌ویژه با پول قرضی یا منابع ضروری زندگی، خطر فروش اجباری در زمان افت قیمت را بیشتر می‌کند.
